يقدم التحقيقُ صورة مقلقة للغاية عن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث يُستخدم الذكاءالاصطناعي والأنظمة الآلية لتوسيع نطاق الاستهداف والقصف بشكل كبير مع تقليل الفحوصات والإشراف البشري، مما أدى إلى ارتقاء آلاف المدنيين، بصورة تخفي أهدافًا كامنة للانتقام خلف قناع الضرورة العسكرية. شهادة العديد من ضباط المخابرات المشاركين تثير أسئلة جدية حول سلوك الحملة وأخلاقياتها وشرعيتها وحكمتها الاستراتيجية طويلة الأمد.
استخدم الجيش الإسرائيلي نظام الذكاءالاصطناعي المسمى «لافندر» لتحديد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة كأهداف للاغتيال، مع قليل من الإشراف البشري.
يحلل لافندر بيانات المراقبة على سكان غزة ويصنف احتمالية كل شخص في أن يكون نشطًا في الأجنحة العسكرية لحماس أو الجهاد الإسلامي. وقد حدد حتى 37 ألف شخص.
خلال الأسابيع الأولى من العدوان على غزة، اعتمد جيش الاحتلال بشكل كبير على قوائم القتل من لافندر، حيث كان الضباط غالبًا ما يتحققون فقط من كون الأهداف ذكورًا قبل تفويض الضربات على منازلهم.
من المعروف أن النظام يرتكب أخطاء في حدود 10 بالمئة من الحالات، حيث يحدد أحيانًا مدنيين ليس لهم اتصال وثيق أو بدون اتصال بالجماعات المسلحة كأهداف.
تم استخدام أنظمة آلية إضافية مثل «أين بابا؟» لتتبع الأهداف المحددة بواسطة الذكاءالاصطناعي وإعطاء إشارة عند دخولهم منازلهم العائلية لتمكين القصف حيث قام جيش الاحتلال بشكل منهجي بضرب الأهداف في منازلهم ليلاً مع وجود العائلات، بدلاً من وجودهم خلال الأنشطة العسكرية، حيث كان من الأسهل اغتيال الأهداف في المنازل.
بالنسبة للمسلحين الجدد المحددين بواسطة الذكاء الاصطناعي، استخدم الجيش «قنابل غبية» بدلاً من الذخائر الدقيقة لتوفير التكاليف، مما أدى إلى زيادة الضحايا المدنيين.
قدّرَت البرمجيات الآلية بشكل غير دقيق وجود مدنيين في المنازل المستهدفة بناءً على بيانات ما قبل الحرب وتقديرات النزوح.
حدثت الضربات أحيانًا بعد ساعات من تحديد الأهداف في المنازل دون إعادة التحقق، مما أدى إلى قتل عائلات كاملة، رغم انتقال الهدفِ من هناك.
كان معظم من قُتلوا في الأسابيع الأولى من النساء والأطفال، حيث ارتقى آلاف المدنيين في الضربات التي استهدفت عملية واحدة من حماس أو الجهاد.
قالت المصادر إن القواعد كانت متساهلة للغاية بسبب جوٍ انتقاميٍ بعد هجوم حماس في أكتوبر، مع هدف غير معلن وهو الانتقام الجماعي.