قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والذي يقضي بسجنها لمدة سنتين.
وكانت القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اتهمتها بالإساءة إليها، وذلك على خلفية تصريح إعلامي أدلت به موسي حول أعمال الهيئة المذكورة. وحسب ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم، فإن الحكم الابتدائي قد تم تأكيده في جلسة اليوم.
غياب عبير موسي عن الجلسة
من جهة أخرى، لم يتم جلب عبير موسي من السجن خلال جلسة اليوم، حيث طلبت محاميتها، التي تم تعيينها من قبل المحكمة، تأجيل المحاكمة لإحضار موكلتها للمثول أمام القضاء. ويُنتظر أن تستكمل الإجراءات القانونية في الأيام المقبلة.
تعود حيثيات القضية إلى تصريحات سابقة أدلت بها موسي، والتي تناولت بشكل نقدي عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما اعتبرته الهيئة إساءةً لها.
وقد أثار هذا التصريح جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والقانونية التونسية، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين موسي وبعض الهيئات السياسية الأخرى.
