نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 5 جانفي 2026، في القضية المتعلقة بما يُعرف إعلاميًا بملف “الجهاز السري لحركة النهضة”.
وقرّرت هيئة المحكمة، إثر الجلسة، تأخير النظر في الملف إلى موعد لاحق حدّد ليوم 3 مارس 2026، مع رفض مطلب الإفراج عن أحد المتهمين الموقوفين على ذمة الأبحاث في القضية. قائمة المتهمين
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة واحدة من أكثر الملفات القضائية تعقيدًا، حيث تضم قائمة المتهمين قيادات سياسية بارزة، من بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض وفتحي البلدي، وهم محالون بحالة إيقاف، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية السابقة، بعضهم موقوف والبعض الآخر في حالة سراح، فضلًا عن متهمين آخرين محالين بحالة فرار. ويُقدّر عدد المتهمين في هذا الملف بأكثر من ثلاثين شخصًا. طلبات الدفاع وموقف المحكمة
وقد مثل عدد من المتهمين أمام الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، في حين رفض آخرون المثول، من بينهم راشد الغنوشي الذي يواصل مقاطعة الجلسات القضائية. وتقدم محامو الدفاع بطلب تأخير الجلسة، مطالبين بتمكينهم من مهلة إضافية لإعداد وسائل الدفاع، كما تقدم أحد المحامين بمطلب إفراج عن منوبه، وهو إطار أمني سابق.
وبعد المفاوضة، قررت هيئة المحكمة رفض مطلب الإفراج، مع الاستجابة لطلب التأخير، محددة جلسة 3 مارس المقبل موعدًا جديدًا لمواصلة النظر في القضية.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼