أذنت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بمصادرة أموال الإعلامي برهان بسيس لفائدة الخزينة العامة للدولة التونسية، وذلك في إطار قضايا مالية وجبائية ما تزال محل متابعة قضائية.
وقضت المحكمة بمصادرة أموال بسيس المقدّرة بأكثر من 80 مليون دينار، إضافة إلى تخطئته بأكثر من 20 ألف دينار، مع الإذن بمصادرة الحصص الاجتماعية لشركة تابعة له، في قرار وُصف بالصارم نظراً لحجم المبالغ المحكوم بها. قرارات قضائية بحق مراد الزغيدي
وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الجنائية مصادرة مبلغ مالي على ملك الإعلامي مراد الزغيدي قدره 3 آلاف أورو، أي ما يعادل تقريباً 10 آلاف دينار تونسي، إلى جانب تخطئته بأكثر من 112 ألف دينار.
كما أذنت المحكمة بمصادرة الحصص الاجتماعية لشركتين يساهم الزغيدي في إحداهما، وفق ما أكده مصدر قضائي مطّلع.
في إطار مكافحة الفساد والتهرب الجبائي
وتندرج هذه الأحكام ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد المالي والتهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا مالية تمسّ بالاقتصاد الوطني.
وتؤكد السلطات القضائية أنّ هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق القانون دون استثناء، بما يكرّس مبدأ المساواة أمام العدالة ويعزز ثقة الرأي العام في المؤسسة القضائية.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼