قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بالسجن مدة ثلاث سنوات في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب تخطئة الحركة بمبلغ مالي ناهز 45 ألف دينار، وذلك من أجل تهم تتعلّق بـقبول تمويل غير مباشر صادر عن جهة أجنبية. تفاصيل القضية
وتعود أطوار القضية إلى شكاية رفعتها الجهات المختصة ضدّ حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بصفته ممثلها القانوني، بخصوص شبهات تتعلّق بالحصول على تمويل أجنبي غير مباشر، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الانتخابي والتشريعات المنظّمة للتمويل السياسي في تونس.
ونظرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر لقضايا الفساد المالي في الملف، حيث تخلّف راشد الغنوشي عن حضور الجلسات، تنفيذًا لقراره مقاطعة مختلف الجلسات القضائية التي يُحاكم فيها. الحكم والعقوبات
وبعد المفاوضة، أصدرت المحكمة حكمها بـسجن راشد الغنوشي لمدة ثلاث سنوات، مع تغريم حركة النهضة مبلغًا ماليًا قُدّر بحوالي 45 ألف دينار، وذلك على خلفية التهم المنسوبة إليهما والمتعلقة بقبول تمويل غير مشروع من جهة أجنبية.
سياق سياسي وقضائي متواصل
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القضايا والتحقيقات التي تطال عدداً من الشخصيات السياسية والأحزاب في تونس، ضمن ملفات تتعلّق بالفساد المالي والتمويل الأجنبي، في إطار ما تصفه السلطات بـمكافحة الفساد وتطهير الحياة السياسية.
ومن المنتظر أن تُثير هذه القضية تفاعلات سياسية وقانونية واسعة، خاصة في ظل الانقسام الحاد حول مسار المحاكمات والملفات القضائية ذات الطابع السياسي في البلاد.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼