أعلنت مصادر من هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الجمعة، أنّ موكّلتهم ستمثل من جديد أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك بتركيبة قضائية جديدة، تنفيذًا لقرار صادر عن محكمة التعقيب.
وأوضحت هيئة الدفاع أنّ جلسة المحاكمة الجديدة قد حُدّدت ليوم الأربعاء 11 فيفري الجاري، حيث ستُعاد مناقشة ملف الشكاية المقدّمة ضدّ عبير موسي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على خلفية تصريحات وانتقادات كانت قد وجّهتها لمسار الانتخابات التشريعية لسنة 2022.
ويأتي هذا التطور القضائي بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، بتاريخ 5 أوت 2024، حكمًا يقضي بسجن عبير موسي لمدة عامين في ذات القضية، قبل أن يتمّ إقراره استئنافيًا مع التخفيض في العقوبة السجنية إلى ستة عشر (16) شهرًا، وهي المدة التي تم استيفاء تنفيذها.
غير أنّ محكمة التعقيب قرّرت، بتاريخ 24 نوفمبر 2025، نقض الحكم الاستئنافي وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بتونس، للنظر فيه مجددًا من قبل هيئة قضائية مغايرة، ما يفتح الباب أمام فصل جديد في هذا المسار القضائي الذي يحظى بمتابعة سياسية وإعلامية واسعة.

وتُعدّ هذه القضية من بين أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالسجال السياسي والقانوني الذي رافق مسار الانتخابات التشريعية الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من قرارات.