قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا غيابيا، بالسجن مدة 12 سنة مع النفاذ العاجل في حق كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.
كما أقرت الدائرة تسليط خطايا مالية وُصفت بالضخمة في حق المتهمين، فاقت قيمتها 12 مليون دينار، وفق ما أكده مصدر قضائي لإذاعة ديوان أف أم.
وتتعلق التهم الموجهة إلى الشقيقين بشبهات غسيل الأموال والفساد المالي والإداري، في ملف أثار جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى الثقل السياسي والإعلامي الذي يمثله المعنيان، خاصة وأن نبيل القروي سبق أن خاض الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية وتصدر المشهد السياسي لفترة هامة.
ويُذكر أن الحكم صدر ابتدائيا غيابيا، ما يفتح الباب أمام الطعن فيه وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، في انتظار ما ستسفر عنه بقية مراحل التقاضي.
وتأتي هذه الأحكام في سياق متواصل من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد المالي، التي تشهدها المحاكم التونسية خلال السنوات الأخيرة، في إطار مسار قضائي يهدف إلى تكريس مبدأ المحاسبة وتعزيز الشفافية في التصرف في الأموال.