في إطار جهود الدولة التونسية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن والتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة، أصدرت وزارة الداخلية بلاغًا عاجلًا كشفت فيه عن نتائج حملة أمنية واسعة النطاق شملت مختلف جهات البلاد خلال الليلة الفاصلة بين 4 و5 أفريل 2026.
وتأتي هذه العمليات المكثفة بتعليمات مباشرة وحرص متواصل من رئيس الجمهورية، بهدف إحكام مراقبة مسالك توزيع الخضر والغلال والمواد الأساسية، وضمان تزويد الأسواق بصفة منتظمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. نتائج الحملة الأمنية: أرقام صادمة
أسفرت هذه الحملة عن جملة من النتائج الهامة، أبرزها:
إيقاف 15 شخصًا يشتبه في تورطهم في ممارسات احتكارية ومخالفات اقتصادية.
حجز 6 آلات وزن غير قانونية تُستعمل في الغش والتلاعب بالكميات.
إتلاف 2,952 طنًا من الخضر والغلال غير صالحة للاستهلاك، حفاظًا على صحة المواطنين.
تحرير 428 محضرًا اقتصاديًا ومخالفة صحية ضد المخالفين.
تسجيل 3 مخالفات تتعلق بالانتصاب الفوضوي.
حجز 71,766 طنًا من الخضر والغلال التي كانت موجهة للمضاربة أو مخزنة بطرق غير قانونية. رسائل قوية للمضاربين
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات لن تكون ظرفية، بل تندرج ضمن استراتيجية متواصلة تهدف إلى فرض احترام القانون والتصدي لكل من يحاول التلاعب بقوت التونسيين.
كما شددت على أن الدولة عازمة على مواصلة هذه الحملات بكل حزم، في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة. حماية المستهلك أولوية وطنية
وتندرج هذه التحركات ضمن سياسة شاملة تعتمدها الدولة لضبط الأسعار ومقاومة الترفيع غير المشروع فيها، خاصة في المواد الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن.
ويرى متابعون أن هذه الحملات قد تساهم في إعادة التوازن للأسواق والحد من التجاوزات، في انتظار تفعيل حلول هيكلية طويلة المدى لمعالجة جذور الأزمة. خاتمة:
في ظل هذه التطورات، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استمرارية هذه العمليات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويكرّس مبدأ العدالة الاقتصادية.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼