أذنت النيابة العمومية، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، وذلك عقب الاستماع إليه من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة. تفاصيل الإحالة القانونية
وحسب ما أفاد به محامي الدفاع المكلّف من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فقد تمت إحالة الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يتعلق بشبهة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية".
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قرار الاحتفاظ جاء بناءً على مقال نشره الهاني عبر حسابه الشخصي على منصة "فيسبوك"، تطرق فيه إلى قضية زميله الصحفي خليفة القاسمي، والتي كانت قد انتهت بصدور حكم استئنافي يقضي بعدم سماع الدعوى. موقف نقابة الصحفيين
من جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين بلاغاً رسمياً أكدت فيه متابعتها للملف، معتبرة أن ما حدث يندرج ضمن "التضييق على حرية التعبير والصحافة". وطالبت النقابة بالنقاط التالية: الإفراج الفوري: دعت السلطات إلى إخلاء سبيل الهاني بشكل غير مشروط. المرجعية القانونية: طالبت بالاحتكام إلى المرسوم عدد 115 المنظم لقطاع الصحافة في قضايا الرأي، بدلاً من النصوص القانونية الأخرى مثل "مجلة الاتصالات" أو "المرسوم 54". التحرك الميداني: أعلنت النقابة عن نيتها تنظيم وقفة تضامنية لمساندة الهاني، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً. السياق القانوني
يُذكر أن الفصل 86 من مجلة الاتصالات التونسية ينص على عقوبات سجنية وخطايا مالية لكل من يتعمد إساءة استعمال الشبكات العمومية للاتصال لمضايقة الغير أو إزعاجهم، وهو النص القانوني الذي استندت إليه الأبحاث في هذه الواقعة
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼