ارتفع سعر صرف الدولار في مصر إلى مستويات جديدة، اليوم الأربعاء، ليصل إلى 51.75 جنيه في البنوك المصرية، مسجلاً انخفاضا جديدًا للعملة المحلية في أسواق الصرف، في وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقيات لطرح شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ويعكس هذا التراجع تأثيرات الأزمات الاقتصادية على السوق المحلية، بينما تسعى الحكومة لتعزيز الاقتصاد من خلال خطوات مثل هذه الطروحات.

وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني حيث بلغ 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.

وكان أقل سعر للدولار في التعاملات الصباحية في مصر لدى البنك التجاري الدولي إذ سجل 51.54 للشراء و51.64 للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي، أمس الثلاثاء، شراء 51.21 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.

قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025 من خلال أكثر من طرح.

وأضاف كجوك، أنه تم تعيين بنوك لإدارة الطرح، مؤكدًا أن مصر في مرحلة الدراسات المتقدمة جدًا لإصدار الصكوك.

وفي سياق متصل، أكد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "النعيم" القابضة للاستثمارات، إبراهيم النمر أن عدم وضوح الرؤية في ظل الحرب التجارية، يؤدي ببعض المستثمرين الأجانب إلى القيام بعمليات تخارج، وهو ما يشكل ضغوطا على سعر صرف الجنيه.

وأضاف النمر في مقابلة مع "العربية Business" ما نشهده من تراجعات لسعر الجنيه والتذبذب في سوق الأسهم يعتبر في النطاقات المقبولة نظرا للظروف الحالية التي تطبعها مخاوف جانب منها نفسي، وبعضها يعتمد على معطيات حقيقية.

وتابع: الأسواق الآن تمر بأزمة شبيهة بأزمة 2020 لكن دوافع الأزمة هذه المرة مختلفة، لأنها تنطوي على الحمائية التي ستؤدي إلى ارتفاع التضخم.