في عملية أمنية نوعية تُحسب لصالح مجهودات الدولة في حماية التراث الوطني، تمكنت قوات أمنية تونسية من إحباط محاولة تهريب كنز أثري ثمين، تم العثور عليه بإحدى المناطق الساحلية، ويعود إلى الحقبة الرومانية، وفق ما أكدته مصادر رسمية.
وجاءت هذه العملية إثر تحرك ميداني دقيق نفذته فرقة الإرشاد البحري التابعة للحرس الوطني، بعد توفر معلومات استخباراتية حول وجود نشاط مشبوه يهدف إلى التفريط في قطع أثرية ذات قيمة تاريخية عالية. وأسفر التدخل الأمني عن حجز مجموعة كبيرة من اللقى الأثرية كانت معدّة للتهريب خارج البلاد.
وفي بلاغ توضيحي، أفاد المعهد الوطني للتراث أن المحجوزات تضم عدداً هاماً من القطع الأثرية الأصلية، من بينها 5196 قطعة نقدية رومانية مصنوعة من البرونز، تعود إلى فترات زمنية مختلفة من العهد الروماني، وتحمل دلالات تاريخية واقتصادية مهمة.
كما شملت المجموعة محجوزات فنية صغيرة، وأجزاء من صحون خزفية تعود إلى القرن الأول بعد الميلاد، إضافة إلى صحن فخاري كامل يرجع إلى القرن الثاني بعد الميلاد، ما يعكس تنوع الاستعمالات اليومية والحرفية خلال تلك المرحلة التاريخية.
وأكد المعهد الوطني للتراث أن هذه اللقى الأثرية تمثل مادة علمية ثمينة من شأنها أن تساهم في تعميق فهم الباحثين لتفاصيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العصور القديمة، مشيراً إلى أن جميع القطع ستخضع لسلسلة من الإجراءات العلمية الدقيقة، تشمل الدراسة المعمقة، والتوثيق الفني والتاريخي، إلى جانب عمليات الترميم والحفظ وفق المعايير المعتمدة.
وسيتم لاحقاً إدماج هذه القطع ضمن الرصيد الوطني للتراث، تمهيداً لعرضها للعموم في المتاحف أو الفضاءات الثقافية المختصة.
ويؤكد هذا الاكتشاف مرة أخرى الثراء الكبير الذي تزخر به السواحل التونسية من حيث المخزون الأثري، كما يبرز أهمية اليقظة الأمنية والتنسيق المستمر بين الوحدات المختصة والهياكل الثقافية، من أجل التصدي لمحاولات النهب والاتجار غير المشروع في الآثار.
وتجدد السلطات التونسية التزامها بحماية التراث الوطني وضمان نقله سليماً إلى الأجيال القادمة، باعتباره جزءاً أساسياً من الهوية والتاريخ المشترك للبلاد.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼