أصبح تسجيل المكالمات أو المحادثات عبر الهاتف من دون علم الطرف الآخر من المسائل القانونية الخطيرة في تونس، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار تطبيقات الاتصال الحديثة، التي سهّلت عمليات التسجيل والتصوير دون إذن مسبق. التسجيل دون إذن.. جريمة يعاقب عليها القانون
أكد عدد من المختصين في القانون أنّ تسجيل المكالمات الهاتفية أو المحادثات الصوتية من دون موافقة جميع الأطراف يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن والخطايا المالية الثقيلة.
وأوضح المحامي الأستاذ ... أنّ الفصل 24 من دستور 2014 (بعد تعديل 2022) ينص صراحة على حماية الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا يجوز تسجيل أي حديث أو محادثة إلا بموافقة جميع الأطراف أو بإذن من النيابة العمومية في إطار تحقيق رسمي. نصوص قانونية صارمة
تخضع عملية التسجيل إلى أحكام القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي يعتبر تسجيل الصوت دون ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP) شكلاً من أشكال انتهاك الخصوصية.
كما يُعاقب القانون الجزائي التونسي كل من يتعمّد نشر تسجيلات أو مقاطع صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن بالسجن لمدة تصل إلى سنة كاملة وخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار. عقوبات مضاعفة في حالات محددة
في بعض الحالات، قد تتضاعف العقوبات إذا نتج عن التسجيل ضرر مادي أو معنوي للطرف المتضرر.
ففي إحدى القضايا، قضت المحكمة بسجن موظف 18 شهراً نافذة وخطية مالية بـ500 دينار، بعد أن سجّل مكالمة لرئيسه في العمل ونشرها على فيسبوك، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة 10 آلاف دينار للمتضرر. تعويضات مدنية إضافية
يمكن للمتضرر رفع قضية تعويض أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بمبالغ مالية تصل إلى 50 ألف دينار حسب نوع الضرر المادي أو المعنوي الذي لحقه، إلى جانب الحكم الجزائي ضد الجاني. دعوة لاحترام الخصوصية
دعا خبراء القانون إلى ضرورة توعية المواطنين بخطورة التسجيل العشوائي عبر الهواتف والتطبيقات، خاصة في أماكن العمل والمناسبات الخاصة، مؤكدين أنّ احترام الحياة الشخصية هو حق دستوري لا يمكن التعدي عليه تحت أي ظرف.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼