قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“المسامرة الرمضانية”، والمتهم فيها عدد من قيادات حركة النهضة، إلى شهر مارس المقبل، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وشمل قرار التأجيل الملف الذي يتصدره اسم رئيس الحركة السابق راشد الغنوشي، إلى جانب القيادي أحمد المشرقي وعدد من الأسماء السياسية الأخرى.
طلب التأخير للإطلاع وإعداد الدفاع
وجاء قرار المحكمة عقب تقدم هيئة الدفاع بطلب تأخير الجلسة، قصد تمكينها من الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع اللازمة، وهو ما استجابت له الدائرة الجنائية، محددة موعدًا جديدًا خلال شهر مارس القادم لمواصلة النظر في الملف.
خلفية القضية
وتعود أطوار القضية إلى شهر رمضان من سنة 2023، إثر تنظيم “جبهة الخلاص” لما عُرف بـ“المسامرة الرمضانية”، وهي فعالية سياسية أثارت جدلاً واسعًا آنذاك.
ووفق معطيات ملف الإحالة، وُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بـ“التآمر على أمن الدولة الداخلي” و“تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، وهي تهم ذات صبغة خطيرة ينص عليها القانون الجزائي التونسي.
قائمة المتهمين
يُلاحق في هذه القضية 12 متهمًا، من بينهم:
راشد الغنوشي (بحالة إيقاف) حمد المشرقي
يوسف النوري (بحالة إيقاف)
محمد القوماني (بحالة سراح)
بلقاسم حسن (بحالة سراح)
رفيق بوشلاكة
مقداد الماجري
ماهر زيد
وتتواصل المتابعات القضائية في انتظار ما ستؤول إليه جلسة شهر مارس، وسط ترقب سياسي وإعلامي واسع بالنظر إلى رمزية الأسماء المتهمة وطبيعة التهم المنسوبة إليهم.
ويُنتظر أن تشهد الجلسة القادمة مرافعات تفصيلية من هيئة الدفاع، مقابل تمسك النيابة العمومية بمؤيدات الإدانة، في قضية تُعد من أبرز الملفات السياسية المعروضة حاليًا أمام القضاء التونسي.
معلومات الكاتب