قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في ما يُعرف بملف “الجهاز السري” التابع لحركة النهضة، إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلب تقدّم به محامو المتهمين.
ويشمل هذا الملف القضائي عددًا من الأسماء البارزة، من بينها وزير الداخلية الأسبق علي العريض، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في إطار الأبحاث المتعلقة بالملف.
وخلال جلسة اليوم، قدّم عدد من محامي الدفاع مطالب بالإفراج عن أحد الموقوفين في القضية، وهو الإطار الأمني قيس بكار، معتبرين أن ظروف التتبع تستوجب إعادة النظر في وضعه القانوني.
وفي ختام الجلسة، قررت الدائرة الجنائية حجز القضية للمفاوضة، وذلك للنظر في مطالب الإفراج المقدمة، على أن يتم لاحقًا تحديد موعد جديد للجلسة المقبلة للمحاكمة.
ويُعد ملف “الجهاز السري” من أبرز القضايا السياسية-القضائية التي أثارت جدلاً واسعًا في تونس خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حساسيته وتعدد الأطراف المعنية فيه، إضافة إلى تداخله بين البعد الأمني والسياسي.
ومن المنتظر أن تحمل الجلسات القادمة تطورات مهمة في هذه القضية التي لا تزال تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة داخل البلاد.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼