قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلستها المنعقدة مؤخراً، تأجيل النظر في القضية المثيرة للجدل والمتهم فيها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية، إضافة إلى وكيل إحدى شركاته، إلى موعد لاحق في شهر ماي 2026. تفاصيل الجلسة وقرار التأجيل
وجاء قرار المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة يوم 26 ماي المقبل، وذلك استجابة لطلبات الدفاع واستكمالاً لبعض الإجراءات القانونية والمكاتبات المتعلقة بملف القضية. وشهدت الجلسة حضور مهدي بن غربية في حالة إيقاف، بينما لا يزال يوسف الشاهد محالاً في حالة فرار، وفقاً للمعطيات القضائية المتوفرة. طبيعة التهم والشبهات
يعود أصل الملف إلى تحقيقات تتعلق بـ شبهات ذات صبغة إرهابية ، حيث واجه المتهمون اتهامات تتعلق بجرائم إرهابية بموجب القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وتعمل الدائرة الجنائية حالياً على استكمال كافة جوانب الأبحاث القضائية والتدقيقات الضرورية قبل البت النهائي في الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام التونسي. مسار قضائي مستمر
يُذكر أن مهدي بن غربية مودع بالسجن منذ فترة على ذمة قضايا أخرى، في حين صدرت في وقت سابق بطاقات جلب دولية في حق يوسف الشاهد.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار سلسلة من التحقيقات القضائية التي تشمل مسؤولين سابقين وشخصيات سياسية بارزة، فيما تصر هيئات الدفاع على براءة منوبيها معتبرة أن الملفات تفتقر إلى أدلة مادية ملموسة.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼