شهدت أروقة المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، اليوم الخميس 16 أفريل 2026، تطورات جديدة في ملاحقة ملفات الفساد المالي، حيث مثل ملف صهر الرئيس الراحل، سليم شيبوب، مجدداً أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي. تفاصيل الجلسة وشبهة تبييض الأموال
وحسب ما رصده مراسلنا، فإن الجلسة خصصت للنظر في القضية المتعلقة بـ شبهة تبييض الأموال، وهو الملف الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والزخم الإعلامي خلال الفترة الماضية. وقد استعرضت هيئة المحكمة في مستهل الجلسة جملة من الوثائق والمؤيدات الجديدة الملحقة بالملف. طلبات هيئة الدفاع: مهلة إضافية وقرار مرتقب
وفي إطار حق الرد، أحالت المحكمة الكلمة إلى لسان الدفاع عن سليم شيبوب. وقد ركز محامي الدفاع في مرافعته على نقطتين أساسيتين:
1. الاطلاع الفني: طلب منح هيئة الدفاع وقتاً إضافياً كافياً لدراسة فحوى الوثائق الجديدة التي تم تقديمها للمحكمة لضمان شروط المحاكمة العادلة.
2. انتظار محكمة التعقيب: أشار الدفاع إلى وجود طعن بالتعقيب لا يزال قيد النظر، ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي بشأنه خلال الأيام القليلة القادمة، وهو ما قد يغير من مسار القضية الحالية. قرار المحكمة وموعد الجلسة القادمة
بعد المداولة الحينية واستجابةً لطلبات الدفاع لضمان استكمال كافة أركان القضية، قررت هيئة الدائرة الجنائية، تأجيل النظر في الملف إلى جلسة يوم 18 ماي المقبل.
ويأتي هذا التأجيل في سياق سلسلة من المحاكمات التي تهدف إلى الحسم في ملفات الأموال واسترداد حقوق الدولة، في حين تظل العيون شاخصة نحو ما سيسفر عنه قرار محكمة التعقيب في الأسبوع المقبل.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼