قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار إدانة رجل الأعمال شفيق الجراية في جملة من القضايا المالية المرفوعة في "ضمّ" العقوبات السجنية الصادرة في حقه وذلك بالنزول بها من 101 سنة سجنا الى أربع سنوات وفق محاميه الاستاذ فيصل الجدلاوي.

وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس نظرت سابقا في حوالي عشرين قضية مرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية في علاقة بتسيير وإدارة شركات تجارية تابعة له، لتقضي بسجنه مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية من تسعة عشر قضية وستّة أعوام سجنا في قضايا أخرى مع خطايا مالية.

وتولى فريق الدفاع عن شفيق الجراية الطعن في جملة الأحكام الصادرة في حق منوبهم، لتقرر محكمة الاستئناف بتونس تمتيعه بـ"ضمّ" العقوبات السجنية الى بعضها والنزول بها الى أربعة أعوام سجنا عوضا عن أكثر من 100 عام سجنا مع التخفيف في قيمة الخطايا المالية الصادرة في حقه.