أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر قوراري في تصريحه لموزاييك اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 أن جهة المبادرة في مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الاشهاد تتمثل في عدد من النواب وممثلي المهنة وأن نقطة الطلاق الرضائي لدى عدول الاشهاد لا علاقة لها بأي قانون آخر وإنما تدخل في مقترحات اختصاصات هذه المهنة.

وأضاف القوراري أن النقطة المتعلقة بالطلاق الرضائي كانت نقطة خلافية خلال النقاش صلب اللجنة مع تعبيره عن احترامه لجهة المبادرة التي رأت في تجارب مقارنة على غرار فرنسا توفّر هذه الخدمة وربما فيها رغبة في تخفيف العبء عن كاهل القضاء.

واعتبر رئيس لجنة التشريع العام  النائب ياسر قوراري أن اللجنة لا تلتفت لما يروج عن صراعات بين المهن ولا النزعات الهوويّة والجندرية بل تتتخذ عموما المنهج المتعارف عليه في تونس القائم على عدم التراجع عن المكتسبات و منها مجلة الأحوال الشخصية ودور القضاء في حماية الأسرة.