فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير.

وحدّدت واشنطن، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أنّ العقوبات تشمل منع منح التأشيرات لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة.

وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بأنّ "منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".

وادّعت الوزارة أنّ السلطة والمنظّمة لا تلتزمان من "خلال المبادرة ودعم الإجراءات في المنظّمات الدولية التي تقوّض وتتناقض مع الالتزامات السابقة لدعم قراري مجلس الأمن 242 و338، واتخاذ إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل من خلال المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)".

وزعمت الوزارة أيضاً أن السلطة والمنظمة لا تلتزمان من خلال "مواصلة دعم الإرهاب بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده (خاصة في المناهج الدراسية)، وتقديم المدفوعات والمزايا لدعم الإرهاب للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم".

وفي ضوء هذه الادّعاءات، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّه "من مصلحتنا الأمنية الوطنية أن نفرض العواقب ونحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض فرص السلام".