أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 7 ماي 2026، حكما يقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة سنة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بـ"الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وفق ما ينص عليه الفصل 86 من مجلة الاتصالات التونسية.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات متابعة أثارت اهتمام الأوساط الإعلامية والحقوقية في تونس، خاصة في ظل الجدل المتواصل حول حرية التعبير وحدود النشر عبر وسائل الاتصال الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعد الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أكثر الفصول القانونية التي تثير نقاشا واسعا داخل المشهد الحقوقي والإعلامي،حيث تعتبره منظمات وجمعيات مدافعة عن حرية الصحافة فضفاضا وقابلا للتأويل، في حين تؤكد السلطات على ضرورة تطبيق القانون لحماية الأفراد من التجاوزات والإساءات الإلكترونية.
ومن المنتظر أن يثير الحكم الصادر في حق زياد الهاني تفاعلات واسعة خلال الساعات القادمة، سواء من قبل الهياكل الصحفية أو المنظمات الحقوقية، خاصة مع تزايد القضايا المرتبطة بالنشر الإلكتروني في تونس خلال السنوات الأخيرة.
يُذكر أن زياد الهاني يُعتبر من أبرز الأصوات الإعلامية في تونس، وسبق أن أثارت مواقفه وتصريحاته جدلا واسعا في عدة مناسبات.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼