أصدرت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً بالسجن لمدة 14 سنة في حق رضا قريرة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك، وفق ما أكدته مصادر قضائية متطابقة.
وشمل الحكم أيضاً متهماً ثانياً في نفس القضية، حيث تمت محاكمتهما بحالة سراح قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بإدانتهما.
تفاصيل القضية
وتعود أطوار الملف إلى فترة إشراف رضا قريرة على وزارة أملاك الدولة، إذ تعلقت الأبحاث بشبهات تدليس وثائق واستعمال مستندات مدلسة في إطار ملفات إدارية مرتبطة بالوزارة خلال تلك الفترة.
وكانت الجهات القضائية قد باشرت التحقيقات منذ سنوات، قبل أن تتم إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة للنظر في التهم المنسوبة إليهما، والتي شملت التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك، طبقاً لأحكام المجلة الجزائية التونسية.
حكم ابتدائي قابل للطعن
ويُعد الحكم الصادر ابتدائياً، ما يتيح للمتهمين إمكانية الطعن فيه بالاستئناف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في تونس.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي شملت مسؤولين ووزراء سابقين، في إطار تتبع شبهات الفساد والتجاوزات الإدارية والمالية.
المشرف العاممعلومات الكاتب ▼